به نقل از «مشرق»

ورود کمیسیون اصل نود به اجرای آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۷۲۴۰

رئیس کمیسیون اصل نود از ارسال نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پیگیری اجرای «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» خبر داد.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اخیراً شکایاتی با عناوین جعل و کلاهبرداری به کمیسیون اصل نود واصل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریشه این جرائم، وجود نقص‌هایی در سازوکار احراز هویت دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازم به ذکر است موضوع جعل امضای افراد و کلاهبرداری از آنان راهکارهای ساده‌ای دارد که دستگاه قضا مواد قانونی مربوط به تصدیق الکترونیکیِ احراز هویت و همچنین ضبط صدا و تصویر در حین تفهیم مفاد سند را به منظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم در «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» پیش‌بینی کرده است.

رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده توسط دستگاه قضا در مواد ۳۲ و ۳۴ آیین‌نامه ابلاغی قید شده است. این آیین‌نامه از تاریخ بیست و هشتم شهریور سال جاری برای تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده اما اکنون با گذشت ۴ ماه از موعد مقرر قانونی، همچنان عملیاتی نشده است.

شجاعی درباره روش اجرای این آیین‌نامه توضیح داد: برای انجام هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی، قبل از ثبت نهایی اسناد در سامانه ثبت آنی، پیامکی حامل کد تایید از طریق سامانه ثنا به تلفن همراه مراجعه‌کننده ارسال خواهد شد. ادامه عملیات ثبت سند، مستلزم درج آن کد توسط کاربر دفترخانه در سامانه خواهد بود. به این ترتیب اصالت هویت افراد تصدیق شده و از جعل و کلاهبرداری پیشگیری می‌شود.

وی راجع به ماده دیگر این آیین‌نامه گفت: با اجرای صحیح ماده ۳۴ آیین‌نامه مذکور، دفاتر اسناد رسمی ملزم خواهند بود مفاد اسناد را تفهیم کرده و صدا و تصویر طرفین را حین تنظیم اسناد، ضبط و ذخیره نمایند؛ به نحوی که تا یکسال پس از تنظیم سند قابل بازبینی باشد. بدین ترتیب دیگر امکان سوءاستفاده از اثر انگشت افراد محجور وجود نخواهد داشت.

وی در رابطه با پرونده‌های مربوط به ادارات ثبت شرکت‌ها گفت: در حال حاضر، ادارات ثبت شرکت‌ها بدون احراز هویت همه‌ی سهامداران یا اعضای هیئت‌مدیره، تنها مبتنی بر صورتجلسات غیررسمی ارائه شده توسط مراجعه‌کننده، اقدام به ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی می‌نمایند. این موضوع، بستر را برای جعل امضای افراد و سوءاستفاده از اعتبار آن‌ها فراهم می‌کند.

شجاعی ادامه داد: قربانیان این تخلفات به صورت اتفاقی متوجه می‌شوند که نامشان بدون اطلاع قبلی، به عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره‌ یا سهامداران یک شرکت قید شده است. بدیهی است جعلی بودن امضای صورتجلسات شرکت‌ها، می‌تواند منجر به تحمیل بدهی‌های مالیاتی، ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال قربانیان و در نتیجه تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی در دستگاه قضا شود.

وی افزود: مشکل اصلی، فقدان سازوکار احراز هویتِ برخطِ جمیعِ ذی‌نفعان در زمان ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات است. پس از اتمام مراحل نیز غیر از فرد ثبت‌کننده، اطلاع‌رسانی و ابلاغی به سایر ذی‌نفعان، حتی در حد ارسال پیامک انجام نمی‌شود.

شجاعی در پایان اظهار کرد : در جهت صیانت از حقوق شاکیان و کسانی که در آینده ممکن است قربانی این سوءاستفاده‌ها شوند، طی نامه‌ای از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستیم که درباره گام‌های عملیاتی سازمان متبوع برای اجرای این آیین‌نامه، گزارش خود را ارائه دهد. در کمیسیون اصل نود تلاش خودمان را برای پیگیری اجرای «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» انجام خواهیم داد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دفاتر اسناد رسمی کمیسیون اصل نود آیین نامه احراز هویت ثبت شرکت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری