شرکت‌های بیمه از معرفی زیان‌دیدگان به دفاتر اسناد رسمی خودداری کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۹۲۰۰
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی، حجت الاسلام علی نسائی زهان در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی بیمه‌های استان خراسان جنوبی اظهار داشت: افزایش تصادفات جاده‌ای و بین شهری و اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای خودروها در دهه اخیر باعث شده مشکلات مردم با شرکت‌های بیمه‌گر بیشتر شود و به لحاظ اینکه بیمه از جمله قراردادهایی است که به دلیل ساز و کار فنی خود دارای اصول خاصی است که اختصاص به عقد بیمه داشته و آن را از سایر عقود جدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در صورت عدم توجه به آنها بیمه مفهوم و فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد، بیمه‌نامه به دلیل سرشت خدمت‌رسانی و سرویس‌دهی بیمه حساسیت و اهمیت ویژه‌ای دارد و بیمه‌گر در حقیقت بازرگان عرضه کننده و فروشنده تامین و امنیت خاطر است و کالایی را عرضه می‌کند که شکل فیزیکی و معمول ندارد و به این کالا خدمت یا سرویس گفته می‌شود. در شکل حقوقی آن تعهد و تضمین در برابر دریافت بهای فنی حساب شده‌ای به نامه حق بیمه است.
دادستان بیرجند بیان کرد: آنچه اساس این تعهد و تضمین را تشکیل می‌دهد علاوه بر جنبه‌های فنی و آماری آن، اصل اخلاقی صداقت و حسن نیت در طرفین قرارداد به ویژه بیمه‌گذار است. خصلت الزام‌آوری و امری بودن قاعده و ضابطه‌های قانونی بیمه به این معنا است که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه‌گری را بیمه‌گران و بیمه‌گذاران باید رعایت کنند و خصلت الزام‌آور بودن و امری بودن اصول و قواعد بیمه‌ای می‌باشد که موجب محدویت در میدان عمل بیمه‌گران شده است بطوری که نمی‌توانند به سهولت از قراردادهای بیمه‌ای تفسیرهای به نفع خود و به زیان بیمه‌گذاران کرده و سبب از بین رفتن حقوق مردم شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اقداماتی که شرکت‌های بیمه‌گر پس از اخذ رضایت بی‌قید و شرط افراد زیان‌دیده در صلح‌نامه‌های شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و بعضا احکام قضایی، انجام می‌دهند معرفی افراد زیان‌دیده به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ رضایت و توافق با خسارت‌دیده به صورت محضری و تسویه حساب آنها می‌باشد و در واقع یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در صورتجلسات صلح و سازش شورای حل اختلاف و احکام قضایی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر استناد به اخذ رضایت و توافق خسارت‌دیده به صورت محضری بوده که این امر باعث پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی از طرف زیان‌دیده می‌باشد در حالی که در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصوب سال ۱۳۹۵ و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء مشابه بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات، خسارات وارده به زیان‌دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کند.
حجت الاسلام نسایی زهان ادامه داد: در ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث به اعلام رضایت زیان‌دیده اشاره شده و به صراحت آمده است که درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود همچنین اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون یا پرداخت پس از توافق طرفین (و پس از صدور گزارش اصلاحی در شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و معرفی افراد به دفاتر اسناد رسمی) ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مقررات قانون بیمه شخص ثالث دارای جنبه امری بوده و شرط و توافق خلاف آن بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ممکن نیست و در صورت اخذ از سوی شرکت‌های بیمه، رضایت‌نامه محضری قانونی نیست، در صورت اخذ چنین رضایت‌نامه‌ای به استناد به قوانین بیمه‌ای می‌توان آن را باطل و شرکت بیمه‌گر را موظف به پرداخت همه خسارات کند.
دادستان بیرجند افزود: لذا مقرر است پس از گذشت شاکی خصوصی و زیان‌دیده و صدور سازشنامه در حوزه‌های شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات که با حضور قاضی و اعضای شورا برگزار می‌شود و پس از تایید سازشنامه توسط قاضی شورا و سایر اعضای شورا به امضای آنها رسیده و این سازشنامه که در مرجع قضایی تهیه و تنظیم شده است دارای اعتباری به مراتب بالاتر از رضایت محضری در دفاتر اسناد رسمی است.
وی تصریح کرد: به جهت حفظ حقوق شهروندی بخصوص حفظ حقوق افراد زیان‌دیده ناشی از تصادفات همچنین جلوگیری از اطاله زمان پرداخت خسارات به زیان‌دیدگان، از معرفی افراد زیان‌دیده به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ رضایت‌نامه محضری خودداری کنند.
برچسب‌ها دادگستری خراسان جنوبی خسارت بیمه تصادفات جاده ای بیمه شخص ثالثمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری خراسان جنوبی خسارت بیمه دادگستری خراسان جنوبی خسارت بیمه تصادفات جاده ای بیمه شخص ثالث اخبار کنکور دفاتر اسناد رسمی افراد زیان دیده بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه حل اختلاف رضایت نامه قانون بیمه اخذ رضایت بیمه نامه بیمه گر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۹۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند