به نقل از «خبرگزاری میزان»

ثبت اجباری و اختیاری اسناد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۵۴۵۹

خبرگزاری میزان- ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.

«ثبت املاک، الزامی است» و متصرفین با مراجعه به سازمان ثبت مکلف به ثبت کلیه اموال غیرمنقول خود هستند. در مقابل ثبت اجباری اسناد، ثبت اسناد اختیاری قرار دارد.

به عبارت بهتر با استناد به ماده 46 قانون ثبت، شایسته آن است که گفته شود، اصل در ثبت اسناد، اختیاری بودن است مگر در موارد مذکور در ماده مورد اشاره. ماده 46 قانون ثبت مقرر کرده است «ثبت اسناد اختیاری است مگر در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» با توجه به این ماده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رعایت مواد 46، 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک لازم و ضروری است یا خیر...؟ مطابق نظریه مشورتی شماره 5844/7 اعلام شده است که به لحاظ نبود و تصویب نشدن قانونی که ناسخ مواد مورد اشاره باشد، مقررات مواد یادشده به قوت خود باقی است و با توجه به آنکه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن آن مواد اظهار نظر نکرده، لازم‌الرعایه است.

به گزارش حمایت، ماده 47 قانون ثبت مقرر می‌دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و نیز صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه.»

با عنایت به این ماده، با 2 شرط، الزام به ثبت اسناد در ماده ذکر شده است:

1- وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل، فلذا چنانچه در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، صحت صلح‌نامه، هبه‌نامه، شرکت‌نامه و همچنین ثبت معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ثبت‌نشده، الزامی نخواهد بود.

2- رییس قوه قضاییه، لزوم ثبت اسناد را در محل مقتضی دانسته و آگهی شود. در این صورت و از تاریخی که آگهی ذکر شده است، ثبت معاملات اجباری خواهد بود. ملاک شمول ماده 46 یا 47 قانون ثبت، ثبت ملک در دفتر املاک خواهد بود، بنابراین چنانچه ملکی در دفتر املاک ثبت نشده باشد، از شمول ماده 46 قانون ثبت خارج است. بند 2 ماده 47 قانون ثبت، اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد. لذا ذکر این 3 نوع سند «صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه» برای آن است که ثبت آنها چه مربوط به اموال منقول و چه غیرمنقول باشد، در نقاط مشخص‌شده الزامی است.

اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند همچنین هم‌اکنون با عنایت به حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین بر اساس بخشنامه و آگهی‌های موجود، ثبت اسناد نسبت به بند 1 ماده 47 قانون ثبت در سراسر کشور الزامی است. ضمانت اجرای عدم ثبت اسنادی که مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباری اعلام شده است ماده 48 قانون ثبت مقرر داشته است «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» بنابراین سندی که مطابق مقررات قانونی مورد اشاره باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت، در دادگاه و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود. البته گفتنی است رویه محاکم با ماده مورد اشاره بسیار متفاوت است.

اجاره محل‌های مسکونی، اداری و کسب و پیشه

یکی از موارد استثنا، اجاره محل‌های مسکونی یا اداری و محل‌های کسب و پیشه است که در ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 مقرر شده است «هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف، بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح‌نامه یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.»

در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مشابه همین ماده آمده است و البته در خصوص اجاره‌نامه‌های عادی که در مورد املاک ثبت‌شده تنظیم شده، در اجرای مفاد اسناد رسمی نیز اعتبار داده شده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۵۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۱۳۱ درصدی صدور سند مالکیت شهری و روستایی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر سه شنبه با حضور در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان ضمن دیدار با مدیرکل و قدردانی از زحمات این اداره کل در راستای صدور سند اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تعاملات مطلوبی با اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای صدور سند برای واحدهای روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت صورت گرفته است.

وی افزود: از ابتدای طرح صدور سند توسط بنیاد مسکن (از اواخر دهه ۷۰) تاکنون، برای تعداد ۸۴۹ روستای بالای بیست خانوار طرح صدور سند اجرا و تعداد ۱۶۲۷۹۵ برگ سند روستایی صادر گردیده و از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز برای ۲۰ شهر کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت طرح صدور سند اجرا و تعداد ۴۶۱۷ برگ سند مالکیت شهری صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: این همکاری سبب شده تا بسیاری از مشکلات مالکیتی و دعاوی آنها در محاکم قضایی نیز بر طرف شده و کاهش یابد, و از طرفی این اسناد سبب بالا بردن ارزش مادی املاک روستائیان عزیز شده و می تواند به عنوان وثقیه مطمئن جهت دریافت تسهیلات در اختیار بانکها قرار گیرد.

وی به رتبه بندی استانها در زمینه صدور اسناد مالکیت و رتبه ۹ کشوری استان در این حوزه گفت: سهمیه سال ۱۴۰۲ صدور اسناد مالکیت در استان ۵۹۲۴ برگ بوده که با همکاری ثبت اسناد و املاک استان در سال گذشته ۷۷۹۰ برگ سند روستایی و شهری معادل ۱۳۱ درصد سهمیه صادر شده که از این تعداد، ۶۲۶۰ برگ سند روستایی و تعداد ۱۵۳۰ برگ سند شهری می باشد.

دائمی درصد تحقق صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت سال ۱۴۰۲ در استان گیلان را ۱۳۱ درصد اعلام کرد.

نظم و ساماندهی در صدور سند ضروری است

«نادر ناصری آذر» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان هدف از برگزاری این جلسه تعامل و برنامه‌ریزی برای صدور سند مالکیت در حوزه روستایی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت عنوان کرد و گفت: قانون‌گذار در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن این اختیار را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده است.

ناصری حاکمیت نظم و ساماندهی در فرایند صدور سند را امری ضروری دانست و ادامه داد: اگر نظم و انضباط حاکم باشد، بسیاری از مشکلات رفع می شود لذا تعامل و همکاری همه جانبه دو دستگاه عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر است.

گفتنی است، در پایان مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از زحمات نادر ناصری آذر مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان تقدیر بعمل آورد.

کد خبر 6093216